با مسئوليت محوله دولتي مرتكب جرائمي مي‌شوند در مرجع قضايي توديع نمود؟
 
نظريه كميسيون حقوقي                                   شماره و تاريخ نظريه 6/12/75 ـ 1/32493/ت
با توجه به مواد 112(1) لغايت 114(2) قانون محاسبات عمومي چون اموال غيرمنقول دولت و شركتهاي دولتي قابل نقل و انتقال با شرايط معيني است كه وثيقهگذاري آن در جهت اتهامات اشخاص حقيقي اعم از دولتي و غيردولتي از شمول آن خارج است و مطابق با ماده 13(3) قانون مذكور كه وجوه عمومي را تعريف نموده و مصرف آن را فقط به موجب قانون براي مصارف عمومي تجويز كرده است. لذا استفاده غير از موارد يادشده خلاف و فاقد جواز قانوني و شرعي به نظر مي‌رسد.